تکلیف مجلس به وزارت نیرو برای تهیه برنامه اصلاح ساختار و شرکت‌های زیرمجموعه در حوزه مدیریت حوزه آب
تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۳۹۶۹۱
نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۱۶ مهر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم با ماده ۳۸ این لایحه و بند (الف) آن با ۱۶۷ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس بند (الف) ماده ۳۸ لایحه مذکور؛ به منظور بهبود نظام تصمیم‌گیری، استقرار حکمرانی مطلوب منابع آب کشور، ایجاد وحدت رویه در انجام امور مربوط به اجرای سیاست‌ها و مدیریت به هم پیوسته منابع و مصارف آب در سطح ملی و حوضه‌های آبریز با اولویت مهار آب‌های مرزی و حوضه‌ها و زیرحوضه‌های دربرگیرنده مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست و تالاب‌ها اقدامات زیر انجام می‌شود:
الف- وزارت نیرو مکلف است با هدف مدیریت بخش آب، بر اساس مرز‌های حوضه‌های آبریز کشور و نظام عادلانه توزیع آب، کاهش ساختار‌های موازی و هزینه‌های بالاسری، تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدیگری و رفع هرگونه تعارض منافع شرکتی، تا پایان سال دوم اجرای این قانون نسبت به تهیه برنامه اصلاح ساختار و اساسنامه‌های شرکت‌های زیرمجموعه خود از طریق ادغام یا انحلال، اقدام و پس از تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور، آن را به تصویب هیأت وزیران برساند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ادامه نمایندگان در جریان بررسی بند (ب) ماده ۳۸ این لایحه بر اساس اخطار قانون اساسی سید سلمان ذاکر نسبت به مفاد این بند با ۱۵۰ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۸ رأی ممتع از ۲۱۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت خود در خصوص این اخطار را اعلام کردند، سپس با ۱۳۰ رأی موافق، ۴۴ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در جلسه به حذف این بند از ماده مذکور رأی موافق دادند.
سید سلمان ذاکر در اخطار قانون اساسی با استناد به اصول ۷۴، ۳ و ۴۰ و سیاست‌های کلی گفت: ما درصدد هستیم هزینه کشاورزان را کاهش دهیم و از سوی دیگر افزایش بهره‌وری داشته باشیم، اما با این بند از لایحه برنامه هفتم، لایروبی کانال‌ها، قنوات، آبخیزداری، آبخوان داری و حتی سدی که برای کشاورزی احداث شده را به مردم واگذار می‌کنیم تا هزینه‌های آنها را پرداخت کنند و در کنار آن اقدام به کشاورزی هم داشته باشند.
نماینده مردم ارومیه در مجلس تأکید کرد: این انصاف نیست که مردم را درگیر آبخیزداری و آبخوان‌داری کنیم که دولت نمی‌تواند آن را اداره کند و هزینه حداکثری در این بخش را به آنها تحمیل کنیم چرا که این موضوع برخلاف سیاست‌های کلی است که تأکید کرده است آبخیزداری، آبخوان‌داری، شبکه‌های آبیاری و تجهیز اراضی با استفاده از آب‌های غیرمتعارف برعهده دولت است ضمن اینکه باید بخش مردمی آن نیز تقویت شود.
وی تصریح کرد: ما نباید مردم را درگیر اداره این حوزه کنیم، آن هم در شرایطی که دولت توانایی اداره این بخش را ندارد.
در ادامه حجت‌الاسلام و المسلمین مجتبی ذوالنوری این اخطار را وارد دانست و افزود: اگر در این بند گفته شده بود وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو می‌توانند و مجازند، منافاتی با قانون اساسی نداشت، اما وقتی گفته شده موظف هستند یعنی بدون مشارکت مردم نمی‌توانند این بخش را اداره کنند.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: این بند تکلیف و موضوعی که در اختیار دولت است و بدون مشارکت مردم هم می‌تواند انجام دهد را از این وزارتخانه‌ها گرفته است ضمن اینکه مردم باید هزینه این بخش را بپردازند بنابراین اخطار داده شده پیرامون بند (ب) ماده ۳۸ کاملاً وارد است.
در بند (ب) حذف شده آمده بود وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو مکلفند طرح‌های آب و خاک را در قالب طرح‌های آبخیز تا جالیز با مشارکت حداکثری مردم و تشکل‌های مربوط به صورت هماهنگ اجرا نمایند.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلسمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: برنامه هفتم وزارت نیرو رأی موافق ماده ۳۸
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۳۹۶۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
«مشوق‌های مالیاتی هدفمند سرمایه گذاری» گامی مهم درجهت رونق تولید و افزایش مشارکت مردم
حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفتگو با خبرنگار قدس در رابطه با لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بیان داشت: مشکل این است آن هایی که فعالیتشان آشکار است، معمولا مشمول پرداخت مالیات می شوند ولی آن هایی که فعالیتشان زیر زمینی و یا مخفی است معمولا به نوعی از پرداخت مالیات فرار می کنند.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در خصوص تاثیر مشوق های مالیاتی هوشمند و هدفمند در جهت افزایش مشارکت مردم در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، بیان داشت: تولیدکنندگان و سرمایه گذارانی که فعالیتشان شفاف و آشکار است، باید مورد شمول مشوق‌های مالیاتی جدید شوند و این تغییر مهم در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، کاری بسیار درست و دقیق در جهت رونق تولید و افزایش مشارکت مردم است. وقتی کار تولید مورد اقبال قرار گیرد، طبیعتا مشارکت مردم می تواند در آن بخش تولیدی افزایش پیدا کند.
حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر و میمه در مجلس شورای اسلامی در رابطه با تشویق سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در مناطق محروم در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، گفت: هر چقدر مشوق های مالیاتی در مناطق محروم و کم برخوردار بیشتر باشد و به خصوص از لحاظ زمانی مدت این معافیت‌ها زیاد باشد، باعث جلب توجه و گرایش افراد به سرمایه گذاری در آن مناطق می شود.
وی همچنین در انتقادی نسبت به لایحه بودجه 1403 گفت که دولت برای بودجه سال 1403 در بخش تبصره و احکام بودجه، این مساله را به صراحت نیاورده بود و بعد در جداول آورده است که کار درستی نیست و موجب شده است که زمان بررسی بودجه به درازا کشیده شده است.
حاجی دلیگانی در خصوص زمان بررسی لایحه « اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم» یادآور شد که لایحه باید فرایند و مسیر خود را طی کند و زمان بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم با توجه به درگیر بودن صحن به بحث بودجه و برنامه هفتم مشخص نیست.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است